الخليج للملاحة القابضة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد

الخليج للملاحة القابضة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد
الخليج للملاحة القابضة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد
1
1

يعول المساهمون والمستثمرون في الشركة على مجلس الإدارة الجديد بخبراته الكبيرة في أن يحقق انطلاقة جديدة للشركة وينهض بها من جديد لتستعيد ريادتها في قطاع الخدمات الملاحية والشحن البحري على مستوى الإمارات والإقليم

في اجتماعها الذي انعقد مؤخراً، أعلنت الجمعية العمومية لمجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والمهندس عبدالله عطاطرة نائباً للرئيس، كما تم تعيين السيد/ محمد الحمادي، والدكتور عبدالعزيز العنقري، والسيد/ وليد محمد كأعضاء في مجلس إدارة الشركة إضافة للأعضاء الحاليين الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي والسيد/ أحمد الكيلاني، وتأتي هذه التعيينات ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتحقيق انطلاقة جديدة في أسواق الملاحة بعد تخطي ذروة تأثير جائحة كوفيد-19، والتي تأثرت بها الأسواق العالمية بشكل كبير. هذا ويعول المساهمون والمستثمرون في الشركة بشكل كبير على مجلس الإدارة الجديد بما يمتلكه أعضاؤه من خبرات كبيرة وواسعة في قطاع إدارة الشركات المساهمة والخاصة على حد سواء. 

وبهذه المناسبة صرح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للملاحة القابضة قائلاً: "تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أهم المراكز الملاحية عالمياً، وتحتل دبي المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل المدن الملاحية في العالم. من جهة أخرى، يعتبر الاقتصاد البحري، ركيزة رئيسة للتحضير لاقتصاد عام الخمسين، وستواصل الدولة دعمه وضخ المزيد من الاستثمارات وبناء القدرات لتطويره وتنميته، من أجل ذلك فإن الاستثمار في القطاع الملاحي هو جزء من الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة لدولة الإمارات. وإننا إذ نتولى هذه المسؤولية في وقت استثنائي، نشهد فيه جميعاً عالماً جديداً، وقواعد ممارسة للأعمال مختلفة كلياً عما تعود العالم عليه قبل جائحة كوفيد-19، وهذا بدوره يمثل تحدياً كبيراً. ولكن ما يدعوا إلى التفاؤل هو المكانة الاستراتيجية لقطاع الملاحة في هذا المشهد الجديد، والذي كان فيه البحارة والعاملون في القطاع الملاحي "الجيش الأزرق" الذي يؤمن إمدادات الوقود والغذاء وكافة المتطلبات الحيوية التي يحتاجها "الجيش الأبيض" من فرق الخدمات الطبية بشكل خاص، والمجتمعات على مستوى العالم بشكل أوسع. وبالتالي فإن الطلب مازال موجوداً، وفي بعض الأحيان اتسم بالقوة والأولوية في مجالات الشحن البحري، ونحن متفائلون بشكل كبير بما يحمله المستقبل من فرص واعدة للشركة".

تحويل التحديات إلى فرص بناءة

وأضاف الشيخ ذياب: "أمر آخر يدفعنا للتفاؤل في مجموعة الخليج للملاحة القابضة، وهو تنوع أسطول السفن التي تمتلكها الشركة، بين سفن لشحن البتروكيماويات وأخرى لشحن المواشي، إضافة إلى مجموعة من سفن الدعم البحري، ما يسمح بتقديم خدماتنا إلى أسواق متعددة لا تعتمد بالضرورة على قطاع واحد مثل النفط والغاز، والذي يشهد في كثير من الأحيان تقلبات تؤثر على قطاع الشحن البحري، وسنعمل بما نمتلكه من علاقات قوية في السوق، ومن خلال بناء شراكات قوية مع اللاعبين الرئيسين في السوق إلى تأمين تعاقدات طويلة الأمد، تحقق استقراراً كبيراً في التدفقات النقدية، وتسمح بإعادة هيكلة المؤسسة تنظيمياً ومالياً، من أجل تحقيق أفضل نتائج تجارية وعوائد للمستثمرين، ونحن على ثقة من أن الشركة ستستعيد مكانتها من جديد، وتتخطى كافة الآثار التي تسببت بها الجائحة وما قبلها".

جدير بالذكر، أن مجلس الإدارة الجديد وخلال اجتماعه الذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 قام بتعيين السيد/ رودريك فليكويرت كمدير مالي تنفيذي للمجموعة، كخطوة أساس لتشكيل الإدارة التنفيذية بما يمتلكه من خبرة مالية وتحليلية كبيرة. 

من جهة ثانية، فقد أجرت الشركة العديد من عمليات الصيانة الإلزامية لناقلاتها الرئيسة خلال العامين 2018 و2019، ما يسمح لتلك السفن أن تتعاقد لمدة طويلة دون الانقطاع الذي يستدعيه إجراء عمليات الصيانة الكبرى، والتي يستغرق بعضها شهوراً تكون فيه السفن محجوزة في الأحواض الجافة.

وتعتبر مجموعة الخليج للملاحة القابضة أول شركة مساهمة في القطاع البحري يتم إدراجها في سوق دبي المالي، وتمتلك أسطولاً يتكون من 8 ناقلات تتنوع بين سفن شحن المواد البتروكيماوية، وسفن نقل المواشي، كما تمتلك الشركة 4 سفن لنقل الطواقم البحرية، وتعد إحدى الشركات الرئيسة في القطاع البحري الوطني، الذي يزيد حجم الأعمال السنوية فيه على 60 مليار دولار، ويعمل فيه أكثر من 20 ألف شركة بحرية، كما ترتاد موانئ الدولة ما يزيد على 21  ألف سفينة سنوياً، وتنقل قرابة 17 مليون حاوية، إضافة إلى مئات الآلاف من أطنان المشتقات البترولية والبضائع السائبة والمواد الخام.