·       عقد الجلسة في ظل هذه الظروف الاستثنائية يبرز أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي

أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن مواصلة المجلس الوطني الاتحادي لعقد جلساته في ظل الظروف الحالية وعبر تقنيات الاتصال المرئي يشكل ريادة وسابقة في العمل البرلماني، كما يأتي تجسيداً لتوجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في اعتماد التقنيات الحديثة والاستفادة منها على النحو الأمثل، لمواصلة العمل ومناقشة القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مثمناً حرص سموه على حضور الجلسة ومناقشة مشروع  قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والاستماع إلى الملاحظات والإجابة عن جميع استفسارات أعضاء المجلس، والذي يبرز تكامل الجهود لتعزيز العمل البرلماني والارتقاء بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة المجتمع الإماراتي.

كما توجه معاليه بالشكر إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولجميع أعضاء المجلس على حرصهم الشديد على مواصلة عقد جلسات المجلس وعلى طرح ومناقشة القضايا التي تهم أبناء الوطن والعمل على تحقيق متطلباتهم.

وبين معاليه في تصريحات له حول الجلسة  أن العمل المشترك لمناقشة قضايا المواطنين والبحث عن الحلول المناسبة لها أولوية وغاية رئيسية في جميع الظروف والأوقات، وقال معاليه: "إن عقد جلسة المجلس الوطني الاتحادي في ظل هذه الظروف الاستثنائية يؤكد أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين الحكومة وبين المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة التي تؤكد على مواصلة العمل المشترك وفق أعلى المعايير لمواصلة مسيرة التميز والإنجازات لدولة الإمارات وتحقيق الريادة في جميع المجالات".

وأوضح معاليه أنه مع الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم نتيجة انتشار فايروس كورنا المستجد (كوفيد – 19) ومع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، تطلب اعتماد إجراءات وآليات جديدة لاستمرار العمل بما يضمن مواصلة الأداء لخدمة الوطن والمواطنين وتلبية جميع احتياجاتهم، والذي انعكس بشكل عملي من خلال التنسيق لعقد الجلسة السابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، والتي تم تنظيمها عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي.

وتوجه معاليه في تصريحاته بالشكر كذلك إلى أعضاء حكومة دولة الإمارات على ما يبدونه من تعاون كبير مع المجلس الوطني الاتحادي وأعضائه، من خلال حضور الجلسات والإجابة على جميع استفساراتهم وأسئلتهم، والأخذ بالتوصيات التي تصدر عن المجلس والتعامل معها بأعلى مستويات الشفافية والدقة والموضوعية.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة لفريق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لإنجاز جميع المهام والإجراءات التي أسهمت في التنسيق للجلسة وفق أفضل المعايير، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الوزارة على ابتكار آليات وأدوات جديدة في عملية التواصل والتنسيق بين حكومة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، وبما يسهم في التميز في الأداء وتقديم أفضل الخدمات.

وأكد معاليه أن العمل البرلماني في دولة الإمارات حقق الكثير من النجاحات ويسير في رؤية واضحة لمواصلة الإنجازات مستنداً إلى المنهج المميز الذي يقوم عليه في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجلس، والقائم على الأسس الراسخة التي أسس لها برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد، والذي أسهم في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين.

وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي.

كما تقوم كذلك بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.