"بنك الشارقة" يحقق أرباحاً أساسية قوية للسنة المالية 2020

"بنك الشارقة" يحقق أرباحاً قوية في الإمارات بقيمة 309 ملايين درهم، وصافي أرباح موحدة للمجموعة (قبل البنود غير النقدية الاستثنائية) بقيمة 176 مليون درهم. البنك ركّز على زيادة قيمة حقوق المساهمين، حيث ارتفع صافي حقوق المساهمين بنسبة 5% ليبلغ 3,165 مليار درهم.

 

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: عقد "بنك الشارقة ش.م.ع" (المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمزBOS) ("البنك" أو "المجموعة")، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 3 يونيو2021 اجتماع الجمعية العمومية السنوي الافتراضي لجميع المساهمين. وخلال الاجتماع، استعرض البنك أداءه القوي للسنة المالية 2020 والتي نجح خلالها في الحفاظ على قيمة أرباحه الأساسية رغم التحديات التي خلفتها جائحة "كوفيد" العالمية والتضخم المفرط الذي أثر على فرعه اللبناني. وارتفع صافي حقوق المساهمين إلى 3,165 [مليار] درهم إماراتي مقارنة بـ 3,018 [مليار] درهم إماراتي في السنة المالية 2019، مما يعكس استمرار البنك في تحقيق القيمة للمستثمرين. 

وتعزى هذه الزيادة في قيمة حقوق المساهمين إلى صافي أرباح العمليات التشغيلية للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 309 ملايين درهم، وصافي الأرباح الموحدة للمجموعة (قبل التعديلات غير النقدية الاستثنائية المتعلقة بفرع البنك في لبنان، "بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل" (البنك)، والذي بلغ 176 مليون درهم.

وعلاوة على النتائج القوية التي حققها البنك في دولة الإمارات، حقق فرعه اللبناني على المستوى التشغيلي نتائج مماثلة لتلك المسجلة في السنة المالية 2019، مما يعكس مرونته الكبيرة إزاء ظروف السوق الصعبة للغاية. ولكن نظراً لتنامي معدلات التضخم المفرط في لبنان، عمدت المجموعة إلى تطبيق سياسة محاسبة التضخم المفرط وفقاً لأفضل ممارسات المحاسبة الدولية (معيار المحاسبة الدولي رقم 29) على الشركة التابعة لها في لبنان. وهو ما أفضى إلى تعديل سلبي غير نقدي على أرباح المجموعة بواقع 642 مليون درهم، وبالتالي خسائر محاسبية إجمالية للعام. ولكن تم تعويض ذلك بشكل كبير من خلال تعديل إيجابي على حقوق المساهمين قدره 878 مليون درهم إماراتي، ليشهد صافي حقوق المساهمين في ختام السنة ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي بشكل عام.

وخلال السنة المالية 2020، حققت مجموعة "بنك الشارقة" زيادة بنسبة 11% في قاعدة ودائع العملاء لتبلغ قيمتها 23,67 مليار درهم إماراتي. وحافظ البنك على جودة الأصول والمعايير السليمة بفضل نهجه الصارم في الإقراض والتمويل والتعافي. كما حافظ البنك على قوة ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 36,14 مليار درهم إماراتي.

كما وافقت الجمعية العمومية للمساهمين على زيادة نسبة المساهمين الأجانب من 30٪ إلى 40٪.

وفي شهر مايو 2021، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبنك عند المستوى "BBB+".

وفي إطار تعليقه على الموضوع؛ قال [الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة "بنك الشارقة"]: "إن أداءنا المميز في السنة المالية 2020 يبرز قدرتنا على الصمود رغم التحديات غير المسبوقة التي فرضت نفسها. وقد سجلنا​​أداءً قوياً في دولة الإمارات، فيما حافظ فرعنا اللبناني على أدائه التشغيلي رغم الظروف الصعبة. والأهم من ذلك أن قدرتنا على النجاح في مواجهة الشدائد تجلّت بوضوح من خلال زيادة صافي حقوق المساهمين بنسبة 11%، مما يدل على القيمة التي نخلقها لمستثمرينا فيما نسعى لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل؛ وهو أمر يسعدنا بلا شك".

وأضاف: "نسعى دوماً للتركيز على تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات جذابة، فضلاً عن اتباع نهج مدروس في الإقراض والتمويل والتعافي. ويعتبر أداؤنا التشغيلي خير برهان على نجاحنا في ذلك، فقد أثمر عن أرباح أساسية قدرها 176 مليون درهم إماراتي رغم الظروف المعاكسة المتمثلة بجائحة ’كوفيد – 19‘ والتضخم المفرط الذي شهده الاقتصاد اللبناني. وسنواصل تزويد عملائنا بخدمات مخصصة لطالما اشتهرنا بها من أجل دعم استمرارية نجاح وتطوير أعمالنا".