محاكم سوق أبوظبي العالمي تطلق برنامج القاضي الإماراتي بدعم من مكتب البعثات الدراسية

محاكم سوق أبوظبي العالمي تطلق برنامج القاضي الإماراتي بدعم من مكتب البعثات الدراسية

يهدف البرنامج إلى تطوير وتعزيز الوظائف القضائية للمحامين الإماراتيين

دعم الجهود الإماراتية لخلق فرص عمل للمواطنين على أعلى مستوى ضمن القطاعات الرئيسية

 أعلنت محاكم سوق أبوظبي العالمي، وبدعم من مكتب البعثات الدراسية، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، عن إطلاق برنامج "القاضي الإماراتي" لاختيار المحامين الإماراتيين من ذوي التعليم العالي وتطويرهم وتدريبهم للانضمام إلى الهيئة القضائية في محاكم سوق أبوظبي العالمي.

ويوفر برنامج "القاضي الإماراتي" إطاراً شاملاً ومساراً للمحامين الإماراتيين البارزين للتقدم إلى أعلى مستوى في قطاع القانون والعدالة في دولة الإمارات. وسيوفر البرنامج فرصة استثنائية للكوادر الوطنية من المحامين للتفوق في حياتهم المهنية المختارة في مجال القانون، وذلك تحت إشراف رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي، وبدعم وتشجيع من الهيئة القضائية. ويتزامن إطلاق البرنامج، الذي استمر تأسيسه بضع سنوات، مع النمو المميز لمحاكم سوق أبوظبي العالمي كمحكمة تجارية دولية مرموقة ضمن مركز مالي دولي متطور.

تأسس مكتب البعثات الدراسية، التابع لوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، في عام 1999 للطلاب المتميزين، ويحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، حيث يحرص سموه على أن تتم تلبية جميع متطلبات نجاح البرنامج وتقدمه ومتابعته. ويوفر مكتب البعثات الدراسية الفرصة للطلاب الإماراتيين المتميزين أكاديمياً لإكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في إحدى الجامعات المرموقة، سواءً داخل دولة الإمارات أو خارجها.

بدوره، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يتشرف سوق أبوظبي العالمي بالعمل مع مكتب البعثات الدراسية لتعزيز النظام القضائي في دولة الإمارات، حيث يأتي برنامج القاضي الإماراتي الجديد في إطار التزامنا المستمر بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إعداد القضاة الإماراتيين من ذوي الكفاءة العالية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية في دولتنا. وباعتباره مركزاً مالياً دولياً، يلتزم سوق أبوظبي العالمي في توفير بنية تحتية قانونية متقدمة وبيئة عمل متكاملة من شأنها ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والتمويل."

ومن جانبه، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: "يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة ومرتقبة للمحاكم، حيث شكل وجود مسار لإضافة قضاة إماراتيين أحد أولوياتنا منذ التأسيس وخطوة لطالما شجعناها. ويتماشى هذه البرنامج مع رؤية الإمارات للعدالة والمساواة والنزاهة والشفافية والتميز في الخدمات القضائية. ونتطلع للعمل خلال السنوات المقبلة مع القضاة الإماراتيين على مقاعد محاكم سوق أبوظبي العالمي، وإلى تعاوننا المستمر في هذا البرنامج مع مكتب البعثات الدراسية الذي نمتن لدعمه المستمر لنا".

وقال حمد المزروعي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا أن نقدم برنامج القاضي الإماراتي كجزء من جهودنا المتواصلة لتوفير فرص عمل ذات قيمة للكفاءات الوطنية الإماراتية. إن هذا البرنامج يهدف إلى نقل المعرفة والمهارات التي يحتاجها هؤلاء المرشحين للعمل كقضاة ضمن نظام قائم على قانون العموم، بما يعزز خلفياتهم القانونية. نتطلع في سوق أبوظبي العالمي إلى الشراكة مع المؤسسات الرائدة ممن يشاركونا الفكر والرؤية لتحقيق أهدافنا المشتركة. ومن هنا، نقدم خالص امتناننا لمكتب البعثات الدراسية لمشاركته في هذه المبادرة. ونتطلع إلى جني ثمار البرنامج والمساهمة في تعزيز القطاع القانوني في دولة الإمارات". 

وترحب محاكم سوق أبوظبي العالمي ومكتب البعثات الدراسية بأول محاميين إماراتيين في برنامج القاضي الإماراتي. حيث حقق المرشحان مستوى مرتفع في تقييمات البرنامج والمقابلات، وقد أثبت كلاً منهما تفوقاً في مسيرته المهنية حتى الآن.

يتألف البرنامج من أربع وحدات، ويشمل التعليم المكثف والتدريب القانوني والقضائي العملي في قانون العموم الإنجليزي، مع التركيز على القانون التجاري. ويخضع المرشحون الذين ينضمون إلى برنامج القاضي الإماراتي لعملية اختيار صارمة وعليهم إظهار مستوى عالٍ من الإنجاز الأكاديمي في قانون العموم، ومهارات القيادة والاتصال، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.