وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تحصل على المستوى الذهبي في مواصفة "مستثمرون في الموارد البشرية" العالمية

طارق لوتاه:   الاعتماد العالمي إضافة جديدة  لمسيرة الإنجازات التي تحققها الوزارة ورسالة تحفيز  لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات وتحقيق الريادة. سامي بن عدي: الحصول على التصنيف العالمي تكريم دولي لجهود الوزارة وفرق عملها الذين يوظفون كل طاقاتهم للوصول إلى المراكز الأولى.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تحصل على المستوى الذهبي في مواصفة

أبوظبي: حصلت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على المستوى الذهبي في مواصفة (مستثمرون في الموارد البشرية) العالمية، ولتصبح بذلك واحدة من ثلاث مؤسسات تحصل على هذا التصنيف في الشرق الأوسط وضمن 8 مؤسسات على مستوى العالم، التي تحقق هذا الإنجاز في التقييم الذي يعتبر ضمن أعلى التقييمات التي تمنحها المؤسسة، وذلك لتميز الوزارة في تحقيق نتائج مستدامة من خلال الإدارة الفعالة للموارد البشرية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد عمليات تقييم واسعة وصارمة قام بها المقيمون المستقلون، كما أنه يشكل  شهادة بوضوح رؤية الوزارة  ونجاحها في إرساء ثقافة عمل محفزة تعزز النمو المستدام وتحقق أفضل النتائج، من مؤسسة  “المستثمرون في الموارد البشرية”، المواصفة العالمية التي تضم معايير متكاملة لإدارة الأداء وتطويره من خلال التركيز على العنصر البشري، والتي يتم تطبيقها في أكثر من 45 ألف مؤسسة في 70 دولة حول العالم.

وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "إن حصول الوزارة على هذا الاعتماد العالمي الذي يضم أفضل المعايير الخاصة بإدارة الأداء وتطويره، هو رسالة تحفيز لنا جميعاً لمواصلة العمل ولتحقيق المزيد من النجاحات، وهو إضافة وإنجاز جديد للإنجازات التي تحققها الوزارة، التي تعمل ومنذ انطلاقتها بروح الفريق الواحد ولتؤسس إلى منهج وثقافة عمل تقوم على التحفيز المستمر لتحقيق أفضل النتائج".

وقال سعادته: "الإنجاز اليوم، وجميع الإنجازات التي حققتها وتحققها الوزارة، هو حصيلة تنفيذ رؤية وتوجيهات قيادة دولة الإمارات ومتابعة معالي  عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الحثيثة لهذه التوجيهات التي تضع الحصول على المراكز الأولى هدفاً رئيساً لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وتضع لهذا أعلى المعايير لتحقيق الريادة عالمياً، والتي حرص فريق عمل الوزارة على تطبيقها بشكل يومي وفي جميع المهام التي يقومون بها".

كما أشاد سعادته كذلك بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية التي تضع الأسس والمعايير التي تدعم التوجهات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وبما يسهم في مواصلة مسيرة التميز في أداء القطاع الحكومي في دولة الإمارات.

وتوجه سعادة سامي بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة،  في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالشكر إلى فريق عمل مؤسسة "مستثمرون في الموارد البشرية"، على كل الجهود المبذولة لتحقيق التطوير المستمر للكوادر البشرية، والتي كانت وستبقى الثروة والركيزة الرئيسية لتحقيق التميز لأي مؤسسة.

وقال: "اعتماد الوزارة بهذا التصنيف العالمي من مؤسسة  عالمية متخصصة في وضع أعلى المعايير الدولية التي تضمن أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، محطة مهمة في مسيرة عمل الوزارة وتكريم دولي لجهود الوزارة وفرق عملها الذين تجاوز أداءهم التوقعات وتمكنوا من توظيف مهاراتهم وخبراتهم للارتقاء بعمل الوزارة وتحويل التحديات إلى فرص والوصول إلى المراكز الأولى".

وأكد  أن حصول الوزارة على هذا الاعتماد دليل على  أن العنصر البشري هو من مكونات الوزارة الأكثر قيمة وأهمية، كما أنه يسهم في تعزيز موقع الوزارة من تطوير الموظفين والتأكيد على تبني منهجية تطوير العنصر البشري التي ستؤدي إلى تحسين أداء الموظفين والفرق وبالتالي تطوير أداء الوزارة ككل، مع التزام الإدارة العليا بتطوير العنصر البشري ودعمها الكامل لنجاحه، والاعتراف بالمساهمة التي يقوم بها الموظفون للوزارة ويكون حافزاً لهم لتحسين أدائهم، والحرص على إشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرارات مما يدعم الالتزام لدى الموظفين وتحسين أدائهم مع إتاحتها فرصة التعلم والتطوير لكل من يعمل فيها وتعتبر الإنفاق على التدريب والتطوير استثماراً لتطوير كوادرها بجميع المستويات، وأن جميع الموظفين على دراية تامة بالعمل المتوقع منهم والإنجازات المنشود تحقيقها.

وتعد مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية" مؤسسة عالمية متخصصة في وضع معايير دولية تتضمن أفضل الممارسات في إدارة العنصر البشري، والتي تأتي خلاصة خبرات دولية لأفضل الشركات في العالم، حيث تشتمل على استراتيجيات العمل والتعلم والتطوير وإدارة الأفراد والإدارة والقيادة، والكفاءة الإدارية، والتقدير والمكافآت، والمشاركة والتمكين، والتعلم والتطوير، ومعايير الأداء، والتطور المستمر، كما تمت صياغة واعتماد معايير الاستثمار في الموارد البشريّة من قبل الحكومة البريطانية قبل عشرين عاماً.