"علاقات الشارقة" تبحث تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع  أوتاوا  

1
1
1

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع سعادة جان فيليب لينتو القنصل العام الكندي في دبي والمناطق الشمالية، خلال لقاء عقد مؤخراً عبر برنامج التواصل المرئي (زووم)، فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات وفي مقدمتها الثقافية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية.

وتناول الاجتماع مسار التطور الذي تشهده إمارة الشارقة من التحوّل الرقمي إلى التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المعرفة في بناء المجتمع والاقتصاد، حيث اطلع سعادة القنصل العام، على تجربة الإمارة في تنظيم أول معرض هجين في العالم خلال مرحلة (كوفيد 19)، إذ توقف عند الاستراتيجية التي مضت بها الإمارة لتنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية. 

واستعرض الجانبان الفرص الممكنة لتوسيع مجالات التعاون، وفتح الأفق أمام المؤسسات الرسمية والخاصة، ورواد الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين للاستفادة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الإمارة والعاصمة الكندية أوتاوا، في مجالات التعليم المستقبلي، وتكنولوجيا المعلومات، واقتصاد المعرفة، وغيرها من المجالات. 

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: "إن ما أفرزته التجربة التي مر بها العالم خلال العام الحالي على كافة الصعد، أثبت أهمية التعاون والعمل المشترك والتوافق على الخطط المستقبلية التي تحفظ المكتسبات الاجتماعية وترسي أسس مستدامة للتطور والتقدم".

وأكد الشيخ فاهم القاسمي متانة العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة بالمدن الكندية في مختلف المجالات والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مشيراً إلى أن الشارقة تشكل حاضنة للكثير من الشركات والوكالات والعلامات التجارية الكندية في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتقنية والبيئة.

بدوره، أشاد سعادة جان فيليب لينتو القنصل العام الكندي في دبي والمناطق الشمالية، بجهود إمارة الشارقة في نشر الثقافة والمعرفة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مشروعها التنموي الذي يستند للبعد الاجتماعي في كافة النشاطات الاقتصادية، الاجتماعية، وفي علاقاتها مع مدن العالم.

يذكر أن دائرة العلاقات الحكومية تأسست في عام 2014 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون مع شركاء الشارقة الدوليين، وتطوير علاقات الإمارة مع الجهات الإقليمية الدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.