حكومة فانواتو تؤكد الحقوق الدستورية لمواطنيها من مختلف برامج المواطنة

حكومة فانواتو تؤكد الحقوق الدستورية لمواطنيها من مختلف برامج المواطنة

 استجابةً لما ورد في بعض تقارير وسائل الإعلام غير الدقيقة والتي شككت بالمساواة الحقوقية للمواطنة الممنوحة بموجب برنامج فانواتو للتنمية والدعم، ترد البعثة التجارية لجمهورية فانواتو في الإمارات على المزاعم والآراء المغرضة بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر عن حكومة فانواتو بتاريخ 21 سبتمبر والذي يؤكد موقف الحكومة الراسخ من المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من مختلف برامج المواطنة بالاستثمار.

ولها الغرض، حافظت البعثة التجارية لجمهورية فانواتو على خط اتصال مباشر خلال الأيام القليلة الماضية مع الجهات المختصة لاستيضاح الحقائق وطمأنة مواطني الدولة في عموم المنطقة.

إن الآراء والتصورات الشخصية التي تقدم للعموم على أنها حقائق مرفوضة!

زعمت بعض وسائل الإعلام أن المواطنين المجنسين بموجب برنامج فانواتو للتنمية والدعم إنما حصلوا على ما يُسمى بـ "المواطنة الشرفية" التي تحرم الفرد المتمتع بها من حقوقه في المشاركة السياسية مستقبلًا، وبأن الحاصلين عليها سيحملون جوازات السفر الصفراء خلافًا لأولئك المولودين على أرض البلاد الحاملين لجوازات السفر الخضراء، وهي مزاعم كاذبة جملةً وتفصيلًا.

ولطالما رحبت حكومة فانواتو بالنقد والاقتراحات البناءة التي تساهم في تطوير برامج المواطنة بالاستثمار خاصتها، إلا أنها ترفض كافة أشكال التلفيق والآراء الشخصية التي تقدم للجمهور على أنها حقائق بغرض إثارة البلبلة والشكوك حول برامج المواطنة الحكومية.

وقد أصدر سعادة رئيس هيئة المواطنة في حكومة فانواتو رونالد وارسال بيانًا صحفيًا فند فيه تلك المزاعم وأزال الضبابية وعدم الوضوح المحيطين بحماية الحقوق المدنية لمواطني الدولة.

"لا يوجد أي قنوات مفوضة بالاقتراح أو الاستحداث أو الإعلان عن تعديلات على برامج المواطنة سوى هيئة المواطنة في حكومة فانواتو، وإن أي بيانات أو تعليقات أو تفسيرات بخصوص برامج المواطنة الحكومية يجب أن تعامل كآراء شخصية غير رسمية لا تعبر سوى عن أصحابها لا عن سياسة الحكومة"، وفق ما قاله السيد رونالد وارسال في بيانه الصحفي.

مراجعة شاملة وحوارات بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين تجري حول تطوير برامج المواطنة لجمهورية فانواتو

لقد كثفت حكومة فانواتو من جهودها الرامية إلى تعديل برامجها الحالية بما يجعلها أكثر جاذية للمستثمرين وبما يلبي التوقعات والاحتياجات الداخلية والخارجية، حيث إن برنامج المواطنة بالاستثمار الحالي للدولة هام جدًا لما يوفره سيولة تساعد في تنمية البلاد وقد تجاوزت عائدات البرنامج 84.5 مليون دولار أمريكي لغاية شهر أغسطس من هذا العام.

وقال وارسال بهذا الصدد: "تجري الحكومة حاليًا مراجعة شاملة لبرنامج الدعم والتنمية وبرنامج المساهمة، وهي ملتزمة بتطوير البرنامج وتقنينه، حيث تجري هيئة المواطنة بالاستثمار مشاورات مكثفة مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تطوير أطر العمل في البرنامجين بما يعالج المشكلات ويلبي الالتزامات المحلية والدولية".

ومن جانب آخر، فقد عبر الشركاء الدوليون الرئيسيون لحكومة فانواتو والمفوضون منذ سنوات بالترويج لبرنامج المواطنة بالاستثمار وتحقيق دفقات مالية مستمرة للبلاد عن رضاهم حول الجهود التي تبذلها الحكومة والتعديلات التي تجريها على البرنامج فيما يخص مستوى الشفافية.

وقال ميمون عسراوي، المفوض التجاري لدولة فانواتو في الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة ريف ترست للاستثمار: "نشهد تغيرات إيجابية تجري شكل مستمر على برامج المواطنة بالاستثمار، وإن هذا يضيف لمصداقية البرامج ويجعلها جذابة للمستثمرين. ونود أن نطمأن مواطني فانواتو المقيمين على أراضي دولة الإمارات أو في دولة أخرى من دول الشرق الأوسط بأن حقوقهم المدنية محفوظة بموجب مواد الدستور بما يتمتعون به من مواطنة غير منقوصة، وتشرفنا خدمتهم ومساعدتهم بكافة الخدمات القنصلية التي قد يحتاجون إليها في سبيل تيسير أمورهم واجراءاتهم أينما حلوا".

إن مواطني فانواتو سواسية في عيون الدولة

وأكد وارسال على الحقوق الدستورية لمواطني فانواتو بموجب القوانين السائدة، وأزال في بيانه جوانب الغموض التي لربما أدت إلى بعض التفسيرات الشاذة مشددًا على أن الجنسيات الممنوحة بموجب البرامج الحالية أو السالفة تتساوي جميعها في الحقوق والواجبات حيث قال: "أختم بالإشارة إلى أن جميع مواطني فانواتو الذين حصلوا على الجنسية بموجب برامج المواطنة بالاستثمار الحالية أو السالفة سواسية في أعين الدولة، وأدعوهم للاطمئنان فحقوقهم المدنية محفوظة ومكفولة بموجب الدستور وموضحة في قانون الجنسية رقم. 112."