أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ورئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات التي أتاحت التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب دون وكيل، تأتي مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، وخصوصاً أن الاستثمار الأجنبي أصبح بحاجة إلى المزيد من التشجيع بعد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا "كوفيد - 19".

وأفاد المشرخ بمناسبة صدور تعديلات قانون الشركات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمرسوم قانون أصدره أمس الأول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة دوماً لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي وتوفير عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المشرخ: "تعد هذه التعديلات دليل ثقة بمستقبل النمو في الأسواق المحلية، باعتبارها تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية تتسم بالتنوع والاستقرار، وبنظم تشريعية مرنة تتيح التعامل مع مختلف التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني".

وتابع المشرخ: "ونحن في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، تشكل لنا هذه التعديلات مدخلاً للمزيد من الشراكات وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم بهدف تعزيز بنية اقتصاد الإمارة ودعم مسيرة التنوع، وذلك انطلاقاً من دوره في جذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة عبر تقديم الاستشارات والتوصيات للشركات الراغبة بالاستثمار ومساعدتها على إنجاز معاملاتها وغيرها من الخدمات الإدارية، وأتوقع أن تسهم هذه التعديلات بدور كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة". 

يشار إلى أن تعديلات المرسوم بقانون تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وتم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم «‏‏19»‏‏ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.