الخليجي يعلن عن صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال قطري  بنهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ بنمو بنسبة 9% على أساس سنوي 

الخليجي يعلن عن صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال قطري  بنهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ بنمو بنسبة 9% على أساس سنوي 
الخليجي يعلن عن صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال قطري  بنهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ بنمو بنسبة 9% على أساس سنوي 
الخليجي يعلن عن صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال قطري  بنهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ بنمو بنسبة 9% على أساس سنوي 
1
1
1

·         بلغ صافي الأرباح 544 مليون ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 

·         ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 17٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي  ليبلغ 1053 مليون ريال قطري 

·         بلغت قيمة نفقات التشغيل 269 مليون ريال قطري ليصل بنتيجتها معدل الدخل الى التكلفة ما نسبته 25,6٪ 

·         ارتفعت القروض والودائع بنسبة 9%  و10٪ على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 

·         حافظ معدل كفاية راس المال على مستويات سليمة مسجلاً 18,6%

 أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ حيث بلغ صافي أرباحه 544 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتعكس هذه النتائج ارتفاعاً في الدخل التشغيلي للبنك بفضل نمو الأصول والإدارة الفاعلة لهوامش الربح.  

وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

"أنهى الخليجي الربع الثالث من العام مسجلاً زيادة في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات حرصاً على الاستمرار في تقديم الأفضل لجميع المتعاملين مع البنك". 

وفي تعليقه على الأداء المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٠، قال السيد/ فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

"يسرنا أن نسجل نمواً بنسبة 9% في أرباح البنك على أساس سنوي ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع الدخل التشغيلي للبنك ونمو ميزانيته العمومية. نواصل نمونا داخل السوق القطري بشكل أساسي والاستفادة من الفرص المؤاتية مع الاستمرار في إدارة هوامش الربح بشكل فاعل. 

وفيما كنا نعمل على نمو الدخل التشغيلي بشكل مدروس، بقينا حريصين أيضاً على ضبط المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة بشكل فاعل مما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل.  

في أواخر النصف الأول من العام 2020 قمنا بالإفصاح عن نيتنا الدخول في محادثات حول اندماج محتمل مع مصرف الريان.  إن العمل جارٍ فيما يخص تأمين متطلبات الاندماج المحتمل بين البنكين،  بموجب جدول زمني  محدد،  ونحن حريصون على إعلام الجمهور والمستثمرين عن أي تطور جوهري في هذه العملية. 

لا تزال الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت على إثر تفشي وباء الكورونا تشكل التحدي الأكبر أمامنا في العام 2020 إلا أننا وبفضل قاعدتنا الرأسمالية الراسخة والسيولة الجيدة لدينا وكفاية المخصصات والإدارة الفاعلة للمصاريف نمتلك جميع المقوًمات لمواجهة التحديات".