هاجينز بيرمان سوبول شابيرو وشركة لايت دي بالما جرينبيرج تُعلنان عن تسوية بقيمة 21.7 مليون دولار أمريكي تُؤثّر على الأفراد والمؤسسات الذين يمتلكون صكوكاً بالدولار الأمريكي المقوّم بموجب سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (لايبور) بين أغسطس 2007 ومايو 2010

إنّ البيان الصحفي التالي صادرٌ عن شركتي "هاجينز بيرمان سوبول شابيرو" و"لايت دي بالما جرينبيرج".

 

أُنجزت تسويات مع مصرف "باركليز" و"بنك أوف أمريكا" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بيه مورجان" ("المُدّعى عليهم الذين دخلوا في التسوية") تُؤّثّر على الأفراد والمؤسسات التي دخلت في صكوك عقود اشتقاقية خارج البورصة بشكل مباشر مع "آلي" أو "أميريكان إكسبريس" أو "بنكويست" أو "بنك أوف نيويورك" أو "بي بي آند تي" أو "بي بي في إيه" أو "بي إم أو هاريس" أو "كابيتال وان" أو "فيفيث ثيرد" أو "جولد مان ساكس" أو "هاريس فاينانشال" أو "كيكورب" أو "إم آند تي" أو "ميتلايف" أو "مورجان ستانلي" أو "نورث تراست" أو "بيه إن سي" أو "ريجينز" أو "ستايت ستريت" أو "سانتراست" أو "تي دي بنك" أو "يونيونبانكال" أو "يو إس بانكورب" أو "ويل فراغو"، بما في ذلك شركاتها الفرعية، والشركات التابعة لها، والشركات التي سبقتها وخلفتها ("المؤسسات المالية"). وتتضمن الصكوك بعض مقايضات أسعار الفائدة واتفاقيات الفائدة الآجلة ومقايضات الأصول والتزامات الديون المضمونة ومقايضات العجز الائتماني ومقايضات التضخم ومقايضات العائد الإجمالي والخيارات والسندات بسعر الفائدة العائم.

 

وتنصّ الدعاوى القضائية على أن المصارف تلاعبت بسعر الدولار الأمريكي المُقوّم بالـ"لايبور" خلال الأزمة المالية، حيث قامت بخفض معدل أرباحها الخاصة بشكل مُصطنع، ما أدى إلى حصول المشترين على مدفوعات ذات فائدة أقل مما يجب؛ في حين ينفي المُدّعى عليهم كافة الادعاءات الموجّهة إليه بالقيام بالمخالفات.

 

ويُشار إلى أنّ هناك مجموعتين من الأفراد والمؤسسات التي تأثرت بهذه الدعاوى القضائية.

 

ويتم تضمين الأفراد أو المؤسسات في التسويات في حال: أجروا معاملات مع مؤسسة مالية باستخدام صكوك بالدولار الأمريكي (كما هو محدد في التسويات)، كانوا يمتلكونها أو حصلوا عليها بفوائد أخرى بناءً على صكوك بالدولار الأمريكي المقوّم بموجب سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (لايبور) في أي وقت بين أغسطس 2007 ومايو 2010.

 

وسيُدفع بموجب التسويات لأعضاء الفئة المؤهلين الذين يقدمون مطالبات صالحة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون المُدعى عليهم الذين دخلوا في التسوية مع المدعين في دعواهم القضائية المستمرة ضد المدعى عليهم الذين لم يدخلوا في التسوية.

 

ويجب على أعضاء الفئة تقديم إثبات الادعاء للحصول على الدفعة عبر الإنترنت أو عن طريق البريد، في موعد أقصاه 3 يناير 2021. ويحق لهم الحصول على الدفعة إذا كانت لديهم معاملات أحد هذه المؤسسات المالية. إلّا أن المبالغ التي سيحصل عليها كل عضو من أعضاء الفئة الذين يقدمون ادعاءات صالحة، لا تزال مجهولة.

 

وسيفقد أعضاء الفئة من الأفراد أو المؤسسات الحقّ في الحصول على أموال أو فوائد من التسوية ما لم يقدّموا ادّعاءً صالحاً. وإذا أراد أعضاء الفئة الاحتفاظ بحقهم في مقاضاة "المُدّعة عليهم الذين دخلوا في التسوية"، يجب عليهم استبعاد أنفسهم من فئة التسوية بحلول 31 أغسطس 2020. أمّا إذا كانوا لا يزالون في فئة التسوية، فيمكنهم الاعتراض عليها بحلول 31 أغسطس 2020. وستعقد المحكمة جلسة استماع في 5 أكتوبر 2020 للنظر في الموافقة على التسوية وعلى طلب مستشار الفئة حول أتعاب المحامين التي تصل إلى 33 في المائة من مبلغ صندوق التسوية، بالإضافة إلى سداد التكاليف والنفقات. ويمكن لأعضاء الفئة أو محاميهم المثول والتحدث في جلسة الاستماع على نفقتهم الخاصة.