227 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الثاني من العام 2020 و1.436 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2020

227 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الثاني من العام 2020 و1.436 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2020
227 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الثاني من العام 2020 و1.436 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2020
227 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الثاني من العام 2020 و1.436 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2020
227 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الثاني من العام 2020 و1.436 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2020
1
1
1
1

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن النصف الأول من العام 2020. تستند النتائج المالية التالية على أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019.

 

     أداء قوي للعمليات التشغيلية بالرغم من التحديات الاقتصادية وتحسن جوهري في نسبة التكلفة إلى الدخل نتيجة لنهج منضبط في إدارة التكاليف وتحقيق الوفورات

 

·        بلغ صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي 5.136 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بالنصف الأول من 2019 بالرغم من تباطؤ النمو في بيئة الأعمال وتقلص حجم محفظة القروض الناجم عن سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها بنهاية يونيو 2020. كما تحسنت تكلفة الفوائد بنسبة 37% لتبلغ 2.783 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2020 نتيجة التحسن الكبير في تكلفة الأموال الناجم عن زيادة أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وانخفاض متطلبات الاحتياطيات ومعدلات الفائدة السائدة.

·        ارتفعت الأرباح التشغيلية (قبل تجنيب المخصصات) بنسبة 2% عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 4.066 مليار درهم ما يعكس قدرة البنك على التكيف في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" وانخفاض معدلات الفائدة السائدة وانخفاض أسعار النفط.

·        انخفضت المصاريف التشغيلية (شاملة تكاليف الاندماج) بنسبة 12% عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 2.351 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020. بينما انخفضت المصاريف التشغيلية بنهاية الربع الثاني بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 23% عن ما كانت عليه بنهاية الربع الأول من العام 2020 لتبلغ 1.025 مليار درهم.

·        تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل (شاملة تكاليف الاندماج) بنهاية الربع الثاني من العام 2020 لتصل إلى 34.9% بعد أن كانت 42.0% في نفس الفترة من العام الماضي.  وقد جاء هذا التحسن والذي يقدر بـ 710 نقطة أساس (7.1%)  نتيجة لمبادرات البنك المتواصلة والرامية إلى خفض التكاليف وتحقيق وفورات في تكاليف الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال.

·        بلغ صافي الأرباح 1.436 مليار درهم عن النصف الأول و1.227 مليار درهم عن الربع الثاني من العام 2020، ما يمثل عوائد مجزية على حقوق المساهمين بلغت 13.2% بنهاية الربع الثاني من العام 2020.

·        بلغت قيمة المخصصات للنصف الأول من العام الجاري 2.551 مليار درهم مقارنة مع 1.174 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لهما 1.231 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2020، متضمناً مبلغ 159 مليون درهم تم تجنيبه في الربع الثاني من العام الجاري. ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية لضمان استرداد الديون المستحقة.

 

     مستويات سيولة مرتفعة، وقاعدة رأس مال قوية، وزيادة ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 12 مليار درهم

 

·        ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 114 مليار درهم كما بتاريخ 30 يونيو 2020، لتشكل 46% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 39% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي.

·        بلغ صافي القروض والسلفيات بتاريخ 30 يونيو 2020  239 مليار درهم وبلغت ودائع العملاء 250 مليار درهم ، كما بلغ متوسط محفظة القروض 248 مليار درهم ومتوسط محفظة إيداعات العملاء 259 مليار درهم على التوالي خلال النصف الأول من العام 2020.

·        بلغ إجمالي حقوق المساهمين بتاريخ 30 يونيو 2020 53 مليار درهم، بعد أن كان 49 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2020 نتيجة الزيادة في صافي القيمة العادلة لاحتياطيات أدوات الدين المحددة وفق المعيار FVTOCI (القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر) مقارنة بالربع الأول من العام 2020 ونتيجة استقرار الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020.

·        بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.31% بعد أن كانت 14.13% بنهاية الربع الأول من العام 2020 بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.95% بعد أن كانت 10.82% بنهاية الربع الأول من العام 2020.

·        ارتفعت نسبة تغطية السيولة (LCR) لتصل إلى 129.1% بعد أن كانت 115.1% بنهاية الربع الأول من العام 2020 بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات الجهات التنظيمية التي تبلغ 70%.

·        بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.16% ونسبة تغطية المخصصات 101.8% كما بتاريخ 30 يونيو 2020. كما بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.62%.

 

     مواصلة تحقيق وفورات في تكاليف الاندماج وطرح المبادرات الرامية إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءات في مختلف قطاعات الأعمال

 

·        تمت عملية الاندماج والتكامل بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال بنجاح في أبريل 2020، في إطار زمني أقل من الذي تم تحديده مسبقاً وضمن الميزانية المخصصة، حيث تم نقل كافة حسابات عملاء بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فرق العمل المكلّفة بإنجاز عملية التكامل تمكّنوا من تنفيذ المهمة من خلال العمل عن بُعد امتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة في ظل جائحة "كوفيد-19".

·        تم تحقيق وفورات بقيمة 411 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام 2020. ويمضي البنك قدماً في سعيه لتحقيق 750 مليون درهم وفورات بحلول نهاية العام 2020 ما يشكل نسبة 75% من الوفورات المستهدفة والبالغة 1 مليار درهم. ومن المقرر أن يتم تحقيـق كامل الوفـورات من الاندماج خلال العام 2021 كما كان مخططاً له.

·        واصل البنك جهوده الرامية إلى تخفيض التكاليف عبر طرح مبادرات عديدة خلال الربع الثاني من العام 2020 لتعزيز كفاءات العقود والمشتريات وتحسين أداء العمليات وتخفيض الإنفاق.

·        انخفاض تكاليف الاندماج لتصل إلى 22 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 143 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020. وقد بلغ إجمالي التكاليف المرتبطة بالاندماج (وهي تكاليف غير متكررة وتستثني النفقات الأساسية للأعمال) 557 مليون درهم حتى تاريخه وهي أقل من الميزانية المخصصة والبالغة 980 مليون درهم.

 

     التزام مستمر بدعم العملاء والمجتمع لمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار "كوفيد-19"

 

·        يواصل بنك أبوظبي التجاري دعمه للإجراءات المتخذة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز النشاط الاقتصادي وحماية استقرار النظام المالي في الدولة من خلال خطة دعم اقتصادي شاملة.

·        بدوره، قام بنك أبوظبي التجاري باعتماد حزمة من الإجراءات الشاملة للتخفيف من أثر الأعباء الاقتصادية الراهنة على العملاء تماشياً مع خطة الدعم الشاملة التي وضعها المصرف المركزي. وتضمّنت هذه الحزمة تأجيل سداد أقساط القروض وتخفيض الرسوم والأسعار وتخفيض أسعار الفوائد والإعفاء من بعض الرسوم وإعادة جدولة تسهيلات رؤوس الأموال العاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات. وبناءً على ذلك، قدّم بنك أبوظبي التجاري كما بتاريخ 30 يونيو 2020 الدعم لما يفوق عدد 53,000 من عملائه باستخدام المبلغ المخصص له من قِبل المصرف المركزي في إطار الخطة والبالغ 8.3 مليار درهم.

·        قام البنك بتجسيد استراتيجية التحول للصيرفة الرقمية والذي واكبه طرح 39 مبادرة جديدة في مجال الصيرفة الرقمية خلال النصف الأول من العام 2020 وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف إجمالي ما تم طرحه خلال النصف الأول من العام 2019.

·         ارتفاع وتيرة اعتماد العملاء الأفراد على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث بلغت نسبة العملاء الجدد الذين انضموا للبنك عبر القنوات الرقمية 59% خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع 35% خلال العام 2019. كما أن أكثر من 71% من مجموع قاعدة العملاء من الأفراد قد سجلوا في واحدة أو أكثر من القنوات المصرفية الرقمية، وكذلك سجلت المعاملات المصرفية الإلكترونية للأفراد ارتفاعاً بنسبة 93% مما يعكس مدى ثقة العملاء وتحسن الخدمات المصرفية الذاتية للعملاء.

·        وساهمت المنصات الرقمية للخدمات المصرفية للشركات (بروكاش وبروتريد) خلال النصف الأول من العام 2020 في إنجاز ما نسبته 93% من مجموع التعاملات المصرفية لإدارة النقد مقارنة مع 91% خلال العام الماضي وتم إنجاز 61% من مجموع التعاملات المصرفية للتمويل التجاري مقارنة مع 48% خلال العام 2019. كما ساهم تبني نظام التنفيذ الفوري في إجراء ما نسبته 97% من المدفوعات الداخلية و92% من المدفوعات الخارجية خلال النصف الأول من العام 2020.

·         وشهد مصرف الهلال ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد العملاء على القنوات المصرفية الرقمية، حيث تضاعف عدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى المصرف في الربع الثاني من العام 2020 من خلال تطبيق "أهلا" ثلاث مرات عن ما كان عليه بنهاية الربع الأخير من العام الماضي. كما تم تنفيذ 86% من مجموع التعاملات المصرفية عبر القنوات المصرفية الرقمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط المعدل الشهري للمدفوعات التي تتم من خلال المحفظة الرقمية بنسبة 36%.

 

وفي معرض تعليقه على الأداء المالي للبنك، قال معالي خلدون خلیفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:

 

"حافظ بنك أبوظبي التجاري على ثباته واستقرار أدائه وسط البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات التي سادت الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تسبّبت جائحة ’كوفيد–19‘ وانخفاض أسعار النفط بتراجع في النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وحول العالم. وبفضل ميزانيته العمومية القوية وإدارته المنضبطة للمخاطر والموارد المالية، حافظ البنك خلال هذه الفترة الاستثنائية على المكانة التي تؤهله تحقيق مصالح العملاء والموظفين والمساهمين.

 

وتمكّن بنك أبوظبي التجاري من التكيّف سريعاً مع الظروف الجديدة بهدف مواصلة خدمة عملائه الحاليين والمستقبليين. وبعد نجاحه في إتمام عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال في شهر أبريل 2020، كان بنك أبوظبي التجاري السبّاق وأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق حزمة شاملة من الإجراءات الرامية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد–19" عن عملائه من الأفراد والشركات والمجتمع ككل. كما سارع البنك إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتكييف عملياته التشغيلية مع الظروف الجديدة بما يضمن صحة وسلامة عملائه وموظفيه محافظاً في الوقت نفسه على استمرارية أعماله وتميز خدماته.

 

وفيما تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة بثقة وعزم اتخاد تدابير تعزيز النمو الاقتصادي، يواصل بنك أبوظبي التجاري أداء دورٍ مهم في دعم الجهود الرامية إلى مساندة الانتعاش الاقتصادي في الدولة".

 

بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

 

"تمكن بنك أبوظبي التجاري من تحقيق نتائج مالية جيدة وأداء تشغيلي قوي، وخصوصاً في ظل التحديات التشغيلية والاقتصادية التي رافقت تفشي جائحة "كوفيد–19" عالمياً.

 

وكان التركيز خلال هذه الفترة تحديداً على مواصلة توفير خدمات مصرفية استثنائية لعملائنا ضمن فروع محددة بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية التي شهدت إقبالاً واسعاً على استخدامها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

 

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام 2020 أرباحاً بمبلغ 1.227 مليار درهم، مسجلاً بذلك عائداً جيداً على حقوق المساهمين بلغ 13.2%. كما حافظت الأعمال الأساسية على استقرار أدائها مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام 2020. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف مما ساهم في خفض المصاريف التشغيلية والحد من تكلفة الأموال.

 

وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً مستمراً خلال الاثني عشر شهراً الماضية لتصل إلى 34.9% في الربع الثاني من العام الجاري – وهوما يشكّل انخفاضاً بمقدار 710 نقطة أساس (7.1%) عن العام الماضي. كما حقق البنك وفورات بقيمة 411 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020 بعد إنجاز عملية التكامل بكفاءة عالية. ونحن نمضي قدماً على المسار الصحيح نحو تحقيق وفورات بقيمة 750 مليون درهم هذا العام وصولاً إلى تحقيق الوفورات المستهدفة البالغة 1 مليار درهم في عام 2021.

كما واصلت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفاعها وسط بيئة عالية التنافسية، وأصبحت اليوم تشكل 46% من إجمالي ودائع العملاء.

 

وانخفضت قيمة المخصصات في الربع الثاني بشكل كبير مقارنةً مع الربع الأول، حيث قام البنك بتجنيب مخصصات كافية لتغطية انكشافه على قروض مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لهما.

 

وأضاف: واصل البنك تبني نهج استباقي في حماية مصالح البنك وإيجاد الحلول المناسبة واتباع مجموعة من الإجراءات القانونية لضمان استرداد كامل القروض والتسهيلات المالية الممنوحة للطرفين المذكورين. وفي ضوء المعلومات الحالية التي تلقيناها من الحارس القضائي ومستشارينا حول الإيرادات والتدفقات النقدية وقيم الأصول، نرى بأن احتساب مخصصات بقيمة 1.231 مليار درهم حتى اليوم لتغطية الانكشاف على قروض مجموعة ’إن إم سي‘ للرعاية الصحية و’فينابلر‘ كافية. ويواصل بنك أبوظبي التجاري العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لمراقبة التطورات عن كثب، وسيقوم باتخاذ التعديلات اللازمة حسب الضرورة.

 

واختتم: وما يزال بنك أبوظبي التجاري يتمتع بمكانة مالية قوية مع تحسن نسب رأس المال الرئيسية خلال الربع الثاني وضمن حدود المتطلبات التنظيمية. كما عزز البنك مستويات السيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول 12.95% ونسبة تغطية السيولة LCR)) 129.1% كما في 30 يونيو 2020. وانعكست هذه الأسس المتينة على التصنيفات الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني حيث تم تصنيف البنك بدرجة "استثمار" عالية.

 

نحن على ثقة بأن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري تثبت قدرة البنك على مواجهة التحديات والتأقلم مع التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال ومواكبة المتطلبات التنظيمية، وتؤكد هذه النتائج مدى قوة استراتيجيتنا والتزامنا بالنهج المنضبط في إدارة المخاطر مما يسهم في الحفاظ على قوة العمليات التشغيلية للبنك وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين".